قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر مواد اصلی و قابل استفاده در کمیته امداد امام خمینی (ره)
در این مجموعه آن دسته از موادی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با فعالیت های نهاد متبوع است در دو طیف مواد اصلی و مواد قابل استفاده مشخص و حوزه های استفاده کننده آن معین گرد یده است .
قانون برنامه چهارم نوسعه سند برنامه ریزی کشور برای یک دوره پنجساله است و تمام دستگاههای اجرایی براساس آن فعالیت های خود را تنظیم می نمایند . نهاد متبوع نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد .
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشتعل بر 151 ماده است .
- در 19 ماده از مواد قانون مزبور ، 75 ماده از مواد قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده است که با احتساب آنها ، مواد قانون برنامه چهارم توسعه مشتمل بر 17 2 ماده می گردد .
- از تعداد 217 ماده قانون مذکور ، تعداد 12 ماده جزو مواد اصلی و تعداد 3 5 ماده جزو مواد قابل استفاده کمیته امداد امام خمینی (ره) می باشد.
- مواد اصلی شامل آن دسته از موادی است که مستقیمأ در ارتباط با امور نهاد متبوع بوده و شامل فعالیت های مربوطه می شود.
- مواد قابل استفاده شامل آن دسته از موادی است که نهاد متبوع می تواند در ارتباط با وظایف و ماموریت های محوله مفاد آن را مطمح نظر قرار دهد .
- بعضآ در برخی از مواد اصلی و قابل استفاده تنها یک یا چند بند مرتبط با نهاد متبوع بوده است که به ذکر آنها بسنده شده است و مابقی حذف گردیده است .
- تاريخ اجرای این قانون از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1388 می باشد .
دفتر امور مجلس كميته امداد امام خميني (ره)
ماده 1 (قابل استفاده)
برنامه ریزی و امور و مجلس
ج - استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصا رف بودجه عمومی دولت صرفأ در صورت کاهش عواید ارزی حاصل ار نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب ارمحل سایر منابع و درآمدهای عمومی و واگذاری دارائی هاي مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی ، دولت می تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز میگردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.
ماده 1 (قابل استفاده)
مجتمع اقتصادی و خودکفايی و اشتغال
د - به دولت اجازه داده می شود حداکثر معادل پنجاه درصد ( 50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری و تامین بخشي از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی ، کشاورزی ، حمل و نقل ، خدمات (از جمله گردشگری و ... ) فناوری و اطلاعات و خدمات فنی - مهندسی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادي و آنها به تايید وزارتخانه ها و تخصصی ذی ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
ماده1 (قابل استفاده)
مجتمع اقتصادی و خودکفايی و اشتغال
ﻫ- حدا قل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیر دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا به صورت ارزی ، ریالی جهت سرمایه گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد. اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
ماده 2 (قابل استفا ده)
برنامه ریزی و امور مجلس
الف - دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه ای تامین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه ای افزايش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتي تامین گردد.
ماده 7 ( قابل استفا ده)
برنامه ریزی و امور مجلس
قیمت فروش بنزین ، نفت گار ، نفت سفید ، نفت کوره و سایر فرآورده های نفتی ، گاز ، برق و آب ، همچنین نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباطات تلفن و مرسو لات پستی در سال اول برنامه چهارم ، قیمت های پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سالهای بعدی برنامه چهارم تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طي لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقديم می شود ، پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد . پیشنهاد هر قیمتی می باید همراه با توجیه اقتصادی ، اجتماعی باشد .
تبصره 1 - سایر دریافتی های مرتبط از جمله حق اشترا ک ، حق انشعاب ، دیماند ، عوارض و ... مشمول این حکم می باشند.
تبصره 2 - دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگي جمهوری اسلامی ایران ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش مصرف فرآورده های نفتی و افزايش ظرفیت حمل و نقل عمومی ، نیاز داخلی به فرآورده های نفتی را از محل تولیدات پالایشگاههای داخل کشور و یا فرآورده های جایگزین تولید داخل ، تامین نماید . صنایع خودرو سازی و سایر کارخانجات مرتبط مکلف به برنامه ریزی جهت کاهش مصرف حاملهای انرژی و یا سازگار ساختن محصولات خود با فرآورده های جایگزین ، مانند گاز طبیعی فشرده در خودروها ، می باشند . دولت مکلف است ساز و کار لازم را برای حمایت از اجرای این تبصره فراهم ساخته و بودجه مورد نیاز را برای حمایت از تغییرات یاد شده در بودجه سالیانه یيش بینی نماید.
تبصره 3 - دولت مکلف است تا پایان سال 1383 گزارش مربوط به اجرای وظیفه مندرج در ماده (5 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگي جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها را تقديم مجلس شورای اسلامی نماید .
تبصره 4 - به منظور کاهش مصارف غیر ضرور و صرفه جویی در مصرف برق و گاز ، به شرکت های برق و گاز اجازه داده می شود از مصرف کنندگان غیر تولیدی با مصا رف بالاتر از الگوی مصرف ، جریمه مقطوع دریافت و به درآمد عمومی در خزانه واریز نمایند . دولت سقف های الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور را هر سال فمن تبصره های لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می نماید.
تبصره 5 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق شبکه های سراسری و استانی خود نسبت به تنویر افکار عمومی درخصوص ضرورت اعمال مصرف بهینه در مصادیق ماده واحده اقدام و گزارش عملکرد خود را ماهانه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی تقديم نماید .
تبصره 6 - آئین نامه اجرائی این ماده واحده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاههای اجرائی ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف دو ماه از زمان ابلاغ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسيد .
تبصره 7 - احکام مغایر با این ماده واحده در مواد آتی این قانون لغو می گردد.
ماده 4 (قابل استفا ده)
برنامه ریزی و امور مجلس و امور مالي و پشتيباني
برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقيم یا غیر مستقيم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می باشد.
ماده 5 (قابل استفا ده)
برنامه ریزی و امور مجلس و مجتمع اقتصادی.
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقاء بهرهوری کل عوامل تولید مندرج در جدول شمار 2-2 (بخش هفتم این قانون) :
الف- تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی ، بخشی ، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزا مات و راهكارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهاي محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد :
ا- هدف گذا ریهای هر بخش و زیر بخش با شاخصهای ستانده به نهاد مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار ، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 3/5 ، 1 و 2/5 درصد برسد .
2- سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نيروی کار ، سرمایه بخشها و ریز بخشهای کشور براساس همکاری دستگاههای اجراثی کشور و انجمن های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می گردد.
ب - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی در زمینه شاخصهای بهره وری و رتبه بندی دستگاههای اجرایی افدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به برآورد های مربوط به ارتقاء بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها ، عملیات و عملکرد مدپران و مسو ولبن را براساس ارزیابی بهره وری متمرکز نمابد.
ج - به منظور تشویق واحدهای صنعتی ، کشاورزی ، خدماتی دولتی و غیر دولتی و در راستای ارتقاء بهره وری با رویکرد ارتقاء كيفيت تولبدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری در برنامه ، به دولت اجاره داده می شود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د- آئین نامه اجراثی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای موثر در سنجش بهره وری در دستگاههای اجراثی ، به پیشنهاد سازمان مديریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
ماده 10 (قابل استفاده)
برنامه ریزی و امور مجلس و امور مالي و پشتيباني
د- در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها ، مو سسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی ، بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را رأسآ انتخاب نمایند .
تبصره 1- انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تامین می گردد، منوط به کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارا یی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر حسب مورد خواهد بود.
تبصره 2- سپرده های دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 12 ) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 به عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقی نمی شود و بایستی طبق مقررات قانون یاد شده در حسابهای بانک مرکزي جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.
ماده 11(قابل استفاده)
خودكفايي و اشتغال ، مسكن و ساختمان و مجتمع اقتصادي
سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران بر مبنای درصد سال 1383 در اختيار بانک های کشا ورزی ، مسکن و صنعت و معدن ( هر بانک 1%) قرار گيرد تا صرف اعطای تسهيلات به طرحهای کشا ورزی و دامپروری ، احدا ث ساختمان و مسکن ،تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غير دولتی شود که ويژگی عمده آنان اشتغالزايي باشد.
آيين نامه اجرايي این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوبات 8/6/1362 توسط شورای پول و اعتبارتهيه و به تصويب هیأت وزيران می رسد.
ماده 20 (قابل استفاده)
ماده 108 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه
خودكفايي و اشتغال و مجتمع اقتصادي
الف - به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها ، دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقياس اقتصادی را در عرصه های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی می باشند ، با شرایط مناسب در اختیار آنان قرار دهد و حمایتهای لازم را از قبيل ايجاد زيربنا ها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاري در طرحهای مختلف تولیدی به مردم (اعم از حقیقی و حقوقی ) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد ار شروع دوره بهره برداري آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید . ارزش احیاء وتبديل به احسن این اراضی متعلق به بهره بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.
ب - به منظور آزادی عرصه های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره برداری بهينه دولت مكلف است به عشاير و دامداران دارای پروانه بهره برداری و یا بهره برداران عرفي و تشکل های اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احياء تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق و قشلاق برای کشا ورزی و از عرصه های مرتعی برای اجرای طرح های مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید (با قید اولویت) به گونه ای که معیشت آنها در حد بالای خط فقر تامين گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذ اری و واگذاری بر اساس ضوابط مربوطه منظور می گردد.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل نحوه قیمت گذاری ، ضوابط تشخيص نیرو های متخصص و کارآفرين ، ضوابط
تشخيص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و نيرو به هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده20 (قابل استفاده)
ماده134 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه
مجتمع اقتصادی
صدور هر گونه مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبكه توزیع شهری برای مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتی ، دامداری ، خدماتي و سایر مصارفی که توليد فاضلاب با حجم زیاد می کنند و همچنين استمرار مجوزهای صادره در گذشته ، منوط به اجرای تاسيسات جمع آوری فاضلاب ،تصفيه و دفع بهداشتي پساب است . تا زمان اجراي مناسب ، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي ، جرايمي بر مبناي آيين نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي گردد كه پس از واريز به خزانه ، معادل وجوه واريز از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايي ذي ربط نسبت به تهيه آيين نامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد .
ماده 27 (قابل استفاده)
مجتمع اقتصادی
به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال در سطح کشور به ویژه در مناطق كمتر توسعه یافته ، در قالب لوایح بودجه سنواتي و از طریق وجوه اداره شده ، تسهيلات متناسب با سهم متقاضیان سرمايه گذاری در طرحهای اشتغالزا و نیز قسمتی از سود و كارمزد تسهيلات مذكور را تامين کند.
ماده30(اصلی)
مسکن وساختمان و مشا رکتهای مردمي
ج- وزارت مسکن و شهر سازی مکلف است با توجه به اثرات متقابل بخش مسکن واقتصاد ملی ونقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نا برابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و تو انمند سازی آقشار کم درآمد خواهد بود :
ا- تقویت تعاونی های تولید مسکن ، سازمانهای خیریه و غیر دولتی فعال در بخش مسکن .
2- مدیریت یکپارحه و منسجم زمین برای تامین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارحوب طرحهای توسعه و عمران.
3- تشکیل بازار ثانویه رهن براساس ضوابط قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد .
4- افزايش سهم انبوه سازی در امر ساخت به میزان سه برابر عملکرد برنامه سوم .
ه-گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تامین سرمایه در بخش.
ماده 33 (قابل استفا ده)
مجتمع اقتصادی و خودکفايي واشتغال
د - برقراری هر گونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می باشد. دولت مجاز است به منظور صیانت از منا بع و استفاده بهینه از آنها ، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارا یی ، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شود.
تبصره- صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می باشند.
ماده36 (قابل استفا ده)
ماده 114 تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه
خودکفایی و اشتغال و مجتمع اقتصادی
تنظيم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات ، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود:
الف- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی .
ب - اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.
ج- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها مستقیمأ یارانه پرداخت می کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می باشد.
تبصره - به منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی ، وزارت بازرگا نی مجاز است در مواردی که تشخیص می دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
ماده 36(قابل استفاده)
ماده 117 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه
خودکفایي و اشتغال و مجتمع اقتصادی
به منظور تنظيم خط مشی های صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاستهای مصوب برنامه سوم ، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران بازرگا نی ، صنایع ، معادن و فلزات ، تعاون ، امور خارجه ، نفت ، امور اقتصادی ودارایی ، کشاورزی ، جهاد سازندگی و رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیر عامل بانک توسعه صادرات و روسای مرکز توسعه صادرات ایران ، گمرک جمهوری اسلامی ایران ، اتاق باررگا نی ، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون تشکیل می شود . دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگا نی مستقر بوده و پیشنهاد های این شورا پس ار تصویب هیئت وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای خصوصی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم الاجرا خواهد بود. سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی شرکت می نمایند . دبیرخانه شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یکبار به کمیسیون های مذکور ارسال نماید.
کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مديران کل بازرگا نی ، گمرک ، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی ربط حسب مورد و مدیر عامل بانک صادرات استان تشکیل می شود. وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.
ماده 71 (قابل استفا ده)
برنامه ریزی و امور مجلس و خودکفایی و اشتغال و امور حمایت خانواده
دولت موظف است در برنامه چهارم ، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور و بهینه سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدام های ذیل را به عمل آورد:
د- بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با ساز و کار سه جانبه گرایی(دولت - کارگر - کارفرما) به گونه ای که:
1- تکالیف معطوف به تامین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب29/8/1369 منتزع و به قانون جامع تامین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.
2- انعطاف لازم برای حل اختلا فات در آن لحاظ شود.
3- متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی ، مقررات خاصی را در متن قانون
پیش بینی و به مورد اجرا گذارد.
ماده42 (قابل استفا ده)
ماده 34 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه
امور مالي وپشتیباني
انجام بیمه های دستگاههای اجراثی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوی ماده (30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصرب 1350 ،موقوف الاجراء می شود و به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود نسبت به عقد قرارداد بیمه با شرکتهای نیمه داخلی اقدام کنند.
ضوابط اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده42 (قابل استفاده)
ماده88 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه
امور مالي وپشتیبانی ، مسكن و ساختمان ومجتمع اقتصادی
به منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسي ، تولیدی ، صنعتی و اجرایی کشور ، دستگاههای اجرایی موضوع این قانون موظف اند به هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور ازکلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان وتولیدکنندگان داخلی و خارجی معمول دارند.
ماده 46 (قابل استفا ده)
برنامه ریزی و امور مجلس و نیروی انسا نی
دولت موظف است به منظور برپا سازی نظام جامع پژوهش و فناوری، اقدام های ذیل را انجاه دهد :
الف - طراحی و پیاده سازی نظام ملی نوآوری براساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین.
ب- ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور ( تا پایان سال اول برنامه چهارم) از طریق تعیین اولویت ها ، هدفمند کردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهش در قالب ماموریت های ذیل :
- تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری.
- توسعه مرزهای دانش.
- تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید.
-تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.
- انتقال و جذب فناوری .
-پژوهش به منظور افزایش توان رقابتی بخش های تولیدی و خدماتی کشور.
- انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور .
ماده 50 (اصلي)
نیروی انسانی
به منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و حمایت از مشار کتهای مردمی :
الف - به دستگاههای اجرایی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می شود برای ظرفیت مازاد بر نیار خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی درمقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صد درصد(100%) آن را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 است و بر اساس مقررات مربوط به اجرای این دوره ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص می يابد.
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت يا ارتقاء رتبه استخدامی فرد میگردد ، دستگاههای مربوطه می بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اخذ کنند.
اجرای دوره های کارشناسی در رشته هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثناء و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
ماده 50 (اصلی)
امور فرهنگي
ب- به منظور دسترسي به فرصت های برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی به جمعیت 8 1 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاهها وموسسات آموزش عالی اجازه داده می شود از طریق تنوع بخشی به شیوه های ارائه آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره های تحصیلی از قبیل : شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه حضوری )، آموزش های مجازی، دوره های مشترك با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاص دانشگاهها واریز نمایند. درآمد اختصاص مذکور مشمول مفاد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 است.
شهریه دانشجویان جانبار بیست و پنج درصد(5%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سارمان بهزيستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سارمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین می شود. تعداد دانشجویان مشمول این بند به تفکيک هر استان باید همه ساله توسط نهادها و دستگاههای ذی ربط به سارمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش شود.
ج- به دولت اجازه داده می شود تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت قرض الحسنه را از اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذی ربط قرار دهد تا بخشی از دانشجویان دوره های مذکور در بند (ب) این ماد ه و دانشجویان دانشگاهها و مو سسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
ماده 52(قابل استفاده)
امور فرهنگي
دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش ،مهارت و ارتقاء بهرهوری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آمورش عمومی آن دسته از اقدامهای ذیل که جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند :
ب - اجباری کردن آموزش نا پایان دوره راهنمایی ، به تناسب تامین امکانات و به تدريج در مناطقی که آمورش و پرورش اعلام می کند به طوری که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.
س - فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آمورشي ار طریق گسترش مدارس شبانه روزی، روستا مرکزی و خوابگاهها مرکزی، آموزش ار راه دور و رسانه ای و تامین تغذیه ، آمد و شد و بهداشت دانش آموزان و سایر هزینه های مربوط به مدارس شبانه روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی ، پرورشی و ورزشی به تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی و آمادگی به ویژه در مناطق دو زبانه.
ماده 54 (قابل استفاده)
نیروي انساني.
الف- دستگاههای اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش بینی و در موارد زیر هزینه کنند :
ا- دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطه کارایی و
ارتقای مهار تهای شغلی آنان (به خصوص برای زنان) به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت.
2 - دوره آموزشی ویژه مديران
ب - کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.
آیین نامه اجرایی این ماده شامل ؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش بینی الزا مات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه س از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سارمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 55 (قابل استفا ده)
خود کفايي و اشتغال
دولت مکلف است به منظور گسترش دانش مهارت ، اصلاح هرم تحصیلی نیروی کار و ارتقا و تو انمند سازی سرمایه های انسانی ، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی کار کشور با سطح استاندارد های جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان ، برای نظام آموزش فنی حرفه ای و علمی- کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاريخ تصویب این قانون در محورهای زیر، سازو کارهای لازم را تهیه و با پیش بینی الزا مات مناسب اجرا نماید.
الف - انجام اقدامات قانونی لازم به منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی ، با توجه به تجر بیات جهانی و داخلی به عنوان مرجع اصلی تصویب چشم اندازها ، را